11 جريمة إلكترونية تهددك بالسجن والغرامة في مصر

كشف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر عن العديد من الجرائم
المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعارض مع الآداب العامة وتنتهك سلوك
المجتمع المصري.

يحتوي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على عدد من العقوبات لمواجهة
الاستخدام غير القانوني لأجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات
والمعلومات الحكومية وأنظمة المعلومات وشبكات الدولة أو الكيان القانوني العام من
الاعتراض أو الاختراق أو التلاعب أو التلف أو التعطيل في أي الطريق والحماية
الجنائية للقداسة للحياة الخاصة التي كفلها الدستور في حالة المراسلات الإلكترونية
، وكذلك عدم إفشاؤها أو التنصت عليها دون أمر قضائي مسبب ، فضلًا عن ضبط أحكام جمع
الأدلة الإلكترونية. كما أن المشروع إجراءات منظمة لحجب المواقع.

نستعرض هنا أهم العقوبات التي نص عليها
القانون والتي لا تقل عن شهر واحد في السجن ولكن يختلف مقدار الغرامة حسب المخالفة
على النحو التالي:

الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا
تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من قواعد
الأسرة أو قيمها في المجتمع المصري ، انتهك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال كمية
كبيرة من الرسائل الإلكترونية إلى شخص معين دون موافقته أو عن طريق نقل البيانات
إلى نظام أو موقع إلكتروني للترويج لسلع أو خدمات دون موافقته أو عن طريق النشر عبر
شبكة معلومات أو أي وسيلة أو معلومات خاصة بتكنولوجيا المعلومات ، رسائل وصور وما
في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون موافقته بغض النظر عما إذا كانت المعلومات
المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل
عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من تعمد استخدام برنامج كمبيوتر أو تقنية المعلومات لمعالجة البيانات الشخصية
للآخرين من أجل ربطها بمحتوى مخالف للأخلاق أو لإظهارها بطريقة تنتهك شرفه.

عقوبة بالسجن لا تقل عن عامين وغرامة
لا تقل عن 100000 جنيه مصري ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري ، أو أحدهما ، الذي ينشئ
أو يدير أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا

في شبكة معلومات يكون الغرض منها ارتكاب جريمة جنائية أو تسهيل
ارتكابها.

عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 20000 إلى 200000 أو
إحدى هاتين العقوبتين لأي شخص مسؤول عن إدارة موقع ويب أو حساب خاص أو بريد
إلكتروني أو نظام تكنولوجيا المعلومات إذا أخفى أو تلاعب بالأدلة الرقمية لأحد
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والموقعة على الموقع الإلكتروني أو الحساب
أو البريد الإلكتروني بقصد عرقلة عمل الجهات المختصة بالدولة.

عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة واحدة وغرامة من 20.000 إلى 200.000 جنيه
مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.كل شخص مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو
البريد الإلكتروني أو نظام المعلومات يعرض كل منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون.

الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا
تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص مسؤول
عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو نظام المعلومات بسبب –
إهماله في تعريض أحدهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعدم
اتخاذ الإجراءات والاحتياطات التأمينية المنصوص عليها في التشريع الثانوي.

الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو أحدهما عمدًا إلى تعطيل أو تعطيل أو التقليل من
كفاءة شبكة معلومات أو التدخل في عملها. أو يعيق عملها أو يعترض عملها أو يقوم
بمعالجة إلكترونية لبياناتها بشكل غير قانوني.

عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه ولا
تزيد عن 200.000 جنيه أو إحدى العقوبتين اللتين تقل عنهما عن 500.000 جنيه ولا
تزيد عن مليون جنيه مصري.

عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عامين
وغرامة لا تقل عن 300000 جنيه مصري ولا تزيد عن 500000 جنيه مصري ، أو غرامة مالية
من يمتلك أو يشتري أو يستورد أو يبيع أو يوفر أو ينتج أو ينتج أو يستورد أو يصدر
أو ينشر أي جهاز أو جهاز أو برنامج أو رموز وصول أو شفرات أو بيانات أخرى مماثلة
دون موافقة الوكالة أو مبررة بالواقع أو القانون ، وقد ثبت أن هذا السلوك كان يهدف
إلى استخدام أي منها في أمر لأي جريمة مذكورة. في

أو إخفاء آثاره أو الدليل أو الدليل على هذا الاستخدام أو التسهيل أو
الإخفاء.

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه
ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو أحدهما ، من يستخدم شبكة الحاسب الآلي أو تقنية
المعلومات للوصول غير المصرح به إلى الأرقام والتفاصيل. أو البطاقات والخدمات
المصرفية أو غيرها من الأدوات ، إذا كان الغرض منها استخدامها من أجل الحصول على
أموال أو خدمات شخص آخر يقدمها ، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا
تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف أو واحدة من الاثنين إذا
أدى ذلك إلى الاستيلاء على هذه الخدمات أو أموال الغير. لنفسك أو للآخرين.

عقوبة بالسجن لا تقل عن 3 أشهر وغرامة
لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 30.000 جنيه ، أو إحدى العقوبتين لكل من يقوم
بتلفيق بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني أو حساب خاص وتخصيصه بشكل خاطئ لحساب طبيعي
أو شخص اعتباري. في حالة الازدراء ، يجب أن يتعرض الشخص المكلف بالسجن لمدة لا تقل
عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه مصري ولا تزيد عن 200.000 جنيه ، أو
عقوبتين. السجن وغرامة ما لا يقل عن 100000 جنيه ولا يزيد عن 300000 جنيه.