“سرقة القرن” في العراق… تورّط فيها 10 مسؤولين

بعد أسابيع قليلة من تولي حكومة محمد شياع السداني السلطة في العراق ، والتي أكدت عزمها على محاربة الفساد ، أعلنت هيئة النزاهة عن استدعاء 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء ، بينهم الوزير و 4 عملاء سابقين ، للاشتباه. حول أحد العقود.

وأفاد بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد بالتفصيل ، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمرًا باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء لارتكابهم مخالفات في عقد تجديد محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن. 10 من كبار المسؤولين واضاف البيان ان محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت امرا باستدعاء 10 من كبار المسؤولين بوزارة الكهرباء على خلفية

المخالفات المرتكبة في عقد إعادة إعمار محطة الكهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن. وتابع أن مذكرات الاستدعاء تخص وزير الكهرباء السابق و 4 وكلاء سابقين ، اثنان منهم لمشروعات والاثنان الآخران للتوزيع. وأشار إلى أن من بين المستدعين 4 مديرين عامين للوزارة. لكنه أوضح أن أمر الاستقدام ظهر بعد نتائج تقرير فريق التحقيق الذي شخّص أوجه قصور في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن لتجديد إحدى محطات الكهرباء.

ولفت أيضاً إلى أن الحكم الأخير صدر إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.

“سرقة القرن”
يشار إلى أن هذه التطورات أتت في وقت تحقق السلطات العراقية في ما عُرف بـ”سرقة القرن”، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من خزائن الدولة.

وجاء هذا الاستدعاء من هيئة النزاهة العراقية، المسؤولة عن مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

إلى ذلك، تنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.

يذكر أن هذا ليس أول حكم، فقد أعلنت هيئة النزاهة قبل فترة عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء، والتي شملت 2654 متهماً، من بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديراً عاماً،