في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلنت الجهات الرسمية في الشارقة عن تكثيف جهودها للرقابة على بيع الألعاب النارية في مختلف نقاط البيع. يأتي هذا الإجراء استجابة للمخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه الألعاب على سلامة الأطفال.
وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال فيلم توعوي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقوبة الاتجار بالألعاب النارية بدون ترخيص، مشيرة إلى أنها تشمل الحبس والغرامة المالية، أو كلاهما.
وفي هذا السياق، نظمت بلدية مدينة الشارقة 43 فريقاً للمراقبة والتفتيش خلال عيد الفطر، بهدف رصد المخالفات التي تؤثر على المظهر العام، وضمان الراحة للسكان. كما وضعت البلدية خططًا للتعامل مع بلاغات الجمهور والرد على استفساراتهم.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية، أن فرق الرقابة ستشدد من جهودها لمعاقبة المخالفين، خاصة الباعة الجائلين الذين يروجون للبضائع غير المرخصة في الأسواق غير المنظمة.
من جهة أخرى، حذر مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، من مخاطر استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات بعيد الفطر، مشيرًا إلى احتمالية وقوع حوادث وإصابات. ودعا أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب.
وأشار الشامسي إلى تشديد الرقابة على المحلات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لبيع الألعاب النارية. ودعا الأهالي إلى مراقبة أطفالهم ومنعهم من شراء المفرقعات.
وأخيرًا، أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة للدولة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقوبة الاتجار بالألعاب النارية بدون ترخيص، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والتراخيص المطلوبة لهذا النوع من البضائع